اضراب الثلاثاء المقبل للتنسيق الثلاثي: التنسيقية الوطنية للتعليم بالمغرب والتنسيقية الوطنية لاساتذة حاملي الشواهد والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

هوية بريس – عبد الله المصمودي

يخوض أساتذة كل من التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات وتتسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتنسيقية الوطنية للتعليم بالمغرب إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018.

وحسب عبد الفتاح رديف عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات،

ف”وزارة أمزازي ينتظرها إضراب مزلزل بعد غد الثلاثاء 11 دجنبر؛ ستشارك فيه ثلاث تنسيقيات لنساء ورجال التعليم:

التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات.

التنسيقية الوطنية للتعليم بالمغرب”.

وذلك حسب رديف “لإسقاط التعاقد المشؤوم. واسترجاع حق الترقية بالشهادة وتغيير الإطار. واسترجاع كرامة نساء ورجال التعليم وكافة حقوقهم المشروعة والمجهز عليها من قبل وزارة التربية الوطنية”.

يضيف ذ. رديف “هذا في ظل استمرار الحكومة والوزارة في تعنتهما في تسوية الملفات العالقة بوزارة التربية الوطنية. والتي عمرت طويلا. ولم يتم الحسم فيها إلى حدود الساعة بعد جولات مراطونية خلال الشهور القليلة الماضية وأغلبها خلال الشهر الجاري. بحيث إن الوزارة تتلكأ في تسوية هذه الملفات العالقة منذ سنوات؛ والتي لازال نساء ورجال التعليم يتكبدون مرارة الانتظار ومرارة النضال بشوارع الرباط في الوقت الذي تظل فيه أقسام المدرسة العمومية وتلاميذها بدون أساتذة مما ينعكس سلبا على التحصيل الدراسي لدى التلاميذ. والذي تتحمل الحكومة والوزارة مسؤوليته”.

وأما ملف الترقية بالشهادة حسب رديف دائما “لن يكلف الوزارة الشيء الكثير… ولكنها سياسة التعنت وإذلال الشغيلة التعليمية تجسيدا للمخطط البئيس الذي يسعى دائما إلى ضرب جودة التعليم بالمدرسة المغربية العمومية والإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية بالأجور الهزيلة وفرض القوانين الجائرة في حق هذه الشريحة التي ينتظر منها الأجيال صناعة العقول البشرية”.

وتابعت المراسلة التي توصلت بها “هوية بريس”، “إلى جانب ملف حاملي الشهادات؛ ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. هذا التعاقد الذي لم تقدم الحكومة مبررا ومسوغا منطقيا أو دراسة موضوعية لتمريره. بل لم نر من مخلفاته ونتائجه إلا التمييز بين الشغيلة التعليمية وتفييئها وتكريس الهشاشة وللا استقرار الوظيفي. والحط من الكرامة. وفتح مجال للمتسلطين والبيروقراطيين من بعض مديري المؤسسات التعليمية من ذوي العقليات التقليدية لممارسة الحيف والسطط في استعمال السلطة في حق هذه الفئة”.

وتردف المراسلة “إضافة إلى ملفات أخرى كملف ضحايا النظامين؛ والزنزانة 9 والأطر الإدارية؛ والأساتذة المتدىبين المرسبين… التي عمرت طويلا ولم ترغب وزارة التربية الوطنية في حلها إلى حدود اللحظة بدعوى عجز ميزانية الدولة عن تحمل تكلفتها. في الوقت الذي نجد فيها قطاعات أخرى يتم فيها الترقية بالشهادة والزيادة في الأجور بكل سلاسة وبدون أي تعقيدات. والأخبار تتوالى علينا كل يوم في ذلك. آخرها الزيادات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني التي قررت زيادات وامتيازات لموظفيها من نساء ورجال الأمن الوطني. قبلها القوات المسلحة الملكية. إضافة إلى قطاعات حكومية أخرى”.